<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>ﺧﻮﺍﻧﺶ های ﻓﻘهی ﻭ ﺣﻘﻮقی</title>
    <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/</link>
    <description>ﺧﻮﺍﻧﺶ های ﻓﻘهی ﻭ ﺣﻘﻮقی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>تاملی نظری در مفهوم بیعت اهل حل و عقد در فقه اهل سنت</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11186.html</link>
      <description>بیعت اهل حل و عقد از مفاهیم اساسی در منظومه فقه سیاسی اهل سنت است که به نظر آنان به دلیل هماهنگی با اندیشه&amp;amp;shy;های نوین و نیز داشتن شواهدی در متون اسلامی و همچنین پذیرش عمومی و نخبگانی، از جایگاه ویژه&amp;amp;shy;ای برخوردار است. با این وجود تفاسیر متعدد و مختلف، اختلاط اصطلاحات و عناوین هم عرض و شدت ابهامی که در عنوان اهل حل و عقد شکل گرفته است، مانع از درک و دریافت مفهومی شفاف و روشن از اهل حل و عقد را در اندیشه سیاسی اهل سنت در پی داشته است که در این مقاله به آنها پرداخته&amp;amp;nbsp; شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی آثار حقوقی تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای بانکی (مطالعه موردی قراردادهای مشارکت مدنی با نرخ سود غیرمجاز)</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11187.html</link>
      <description>این پژوهش به بررسی آثار حقوقی تخلف از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی می‌پردازد. با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، استدلال می‌شود که مصوبات این شورا دارای جنبه آمره و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد شرط اخذ سود مازاد بر نرخ مصوب، به دلیل نامشروع بودن، مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و بی‌اثر است، ولی این بطلان تنها به خود شرط محدود شده و اصل عقد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این رأی، به مثابه تفسیر أصح قانون، به قراردادهای منعقده پیش از تاریخ صدور خود نیز تسری می‌یابد، مگر آنکه رأی قطعی قبلاً صادر و اجرا شده باشد. همچنین، با استناد به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای بطلان این شرط نیاز به طرح دعوای تقابل نداشته و به عنوان یک دفاع قابل اعتراض است و دادگاه با توجه به امری بودن مقررات، مکلف به رسیدگی به آن حتی بدون ارجاع کارشناسی است. در پایان، مقاله تأکید می‌کند که اگرچه تخلف از نرخ مصوب معمولاً تنها به بطلان شرط می‌انجامد، اما مواردی که قرارداد مشارکت به عنوان پوششی برای قرض ربوی مورد استفاده قرار گیرد، کل عقد به دلیل عدم انطباق با قصد واقعی طرفین و ربوی بودن باطل خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>سرگرمی رسانه‌ای از منظر فقه امامیه</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11188.html</link>
      <description>رسانه‌های سرگرم‌کننده یکی از پرنفوذترین ابزارهای فرهنگی در دنیای معاصر به شمار می‌روند و بخش عظیمی از ذهن و زمان مخاطبان را به خود اختصاص داده‌اند. با گسترش این نوع رسانه‌ها، پرسشی جدی در فقه امامیه پدید می‌آید: آیا تولید یا مصرف این محصولات شرعاً مجاز است؟ در صورتی که مجاز نیست، چه شاخص‌هایی آن‌ها را در دایره لهو و لعب حرام قرار می‌دهد؟ این مقاله می‌کوشد به این مسئله بپردازد و الگویی اجتهادی برای سنجش مشروعیت سرگرمی‌های رسانه‌ای ارائه دهد. با بهره‌گیری از منابع متقن فقهی چون المکاسب، شرایع الاسلام و مسالک الأفهام و تحلیل روایات و فتاوای معاصر، به این نتیجه می‌رسد که رسانه‌های سرگرم‌کننده در صورتی مشروع‌اند که یاد خدا، هدف عقلایی یا فایده اخلاقی در آن‌ها لحاظ شده باشد؛ در غیر این صورت و در صورت ترویج غفلت یا باطل(مفید، محمد بن محمد،1364 ه ش، ج۱: ۲۰۴)، از نظر فقه امامیه مصداق لهو و لعب حرام خواهند بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی رجالی حدیث لا ضرر</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11189.html</link>
      <description>یکی از قواعد بسیار پرکاربرد در استدلال های فقهی قاعده لاضرر است که با تقریب های مختلف، از آن استفاده های متعدد فقهی در ابواب مختلف از عبادات و معاملات و ... صورت می گیرد.یکی از مباحث حائز اهمیت ذیل این قاعده اثبات مستندات آن است. در منابع روایی روایات متعددی که مشتمل بر فقره &amp;amp;laquo;لاضرر&amp;amp;raquo; هستند وارد شده است که نیازمند بررسی های سندی برای احراز اعتبار آن می باشد. در این مقاله بر اساس مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای به بررسی اسناد متعدد روایات لاضرر پرداخته شده است. به عقیده نگارنده معتبرترین مستند روایی تعبیر لاضرر، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق ره در من لا یحضره الفقیه در نقل قضیه سمرة بن جندب مطرح می نماید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی حکم ازدواج با اهل کتاب در فقه مذاهب خمسه</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11190.html</link>
      <description>ازدواج مسلمان با غیرمسلمان یکی از مسائل مهم و پیچیده در جوامع اسلامی است که ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را در بر می‌گیرد. در این مقاله به بررسی دیدگاه‌های مختلف دینی و فقهی در مورد این نوع ازدواج پرداخته شده است. از منظر اسلامی، قرآن و حدیث شرایط خاصی را برای ازدواج مسلمانان با اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) بیان کرده‌اند، در حالی که ازدواج با غیر اهل کتاب از نظر فقهی با محدودیت‌هایی مواجه است (قران کریم،مائده: ۵). همچنین، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی چنین ازدواج‌هایی، از جمله چالش‌ها و مشکلات در سازگاری دینی و فرهنگی، تحلیل شده است. در این مقاله، ضمن بررسی نظرات مراجع تقلید و فقیهان اسلامی، به مقایسه قوانین کشورهای مختلف و تجربیات جوامع مسلمان و غیرمسلمان در این زمینه پرداخته می‌شود. هدف این تحقیق، ارائه تحلیل جامع و مستند از ابعاد مختلف ازدواج مسلمان با غیرمسلمان و بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی آن است&#13;
&amp;amp;nbsp;این مسئله از مباحث بنیادین در فقه الاسرة بوده و در دنیای معاصر با توجه به افزایش تعاملات فرهنگی و ازدواج‌های بین‌دینی، به یک چالش فقهی، اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است.&#13;
ثانیاً، بررسی نظرات مختلف مذاهب اسلامی، به درک تنوع فقهی و روایی در این مسئله کمک کرده و نشان می‌دهد که اجتهاد فقهی چگونه بر اساس نصوص قرآنی، روایات و مصالح اجتماعی شکل گرفته است. همچنین روشن می‌شود که برخی احکام مانند جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب یا حرمت ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان، نه تنها بر نصوص شرعی استوارند، بلکه دارای ابعاد حفاظت از هویت دینی، تربیت نسل مسلمان و حفظ ساختار خانواده اسلامی نیز هستند.&#13;
در نهایت، این تحقیق زمینه‌ای علمی برای تقنین قوانین احوال شخصیه در کشورهای اسلامی، و نیز برای گفت‌وگوی بین‌دینی فراهم می‌آورد و موجب وحدت در فهم احکام و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جوامع چنددینی می‌گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیلی بر مبانیِ عقل در قلمرو شریعت از دیدگاه فقهایِ شیعه قرنِ چهارم تا هفتم هجری</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11191.html</link>
      <description>گستره و قلمرو شریعت اسلامی که در برگیرندة مسائل عبادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، قضایی و ... است، همواره و از دیدگاه‌های گوناگون توسط اندیشمندان اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، برخی از فقیهان و اندیشمندان اسلامی، بر روی نص کتاب و روایات تمرکز نموده و در استنباطات فقهی خویش، چندان توجّه و تأکیدی بر نقش عقل نداشته&amp;amp;shy;اند. امّا در نقطة مقابل، گروهی از فقیهان و اندیشمندان اسلامی، در عین بهره&amp;amp;shy;گیری از کتاب و روایات معصومین (ع)، بر نقش مهم عقل در تعیین قلمرو شریعت و کشف و استنباط احکام اسلامی تأکید نموده و به قاعدة &amp;amp;laquo;ملازمة عقل و شرع&amp;amp;raquo; نیز دست یافته&amp;amp;shy;اند. با توجّه به این مطلب، پرسش محوری این است که عقل چه نقشی در تعیین قلمرو شریعت و استنباط احکام فقهی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی آرای فقهای قرون چهارم تا هفتم هجریِ قمری از ارزش بالایی برخوردار است؛ زیرا عالمان برجسته و اندیشمندان اسلامی عمدتاً در این سده&amp;amp;shy;ها به بیان دیدگاه&amp;amp;shy;های خود در این حوزه پرداخته&amp;amp;shy;اند. از این رو، در این تحقیق، که بر پایه&amp;amp;shy;های داده&amp;amp;shy;های گردآوری&amp;amp;shy;شده از روش پژوهش کتابخانه&amp;amp;shy;ای و اَسنادی و به&amp;amp;shy;صورت توصیفی &amp;amp;ndash; تحلیلی انجام شده، به واکاوی مبانی فقهیِ فقیهان برجستة این دوره یعنی شیخ صدوق، شیخ طوسی، ابن ادریس و محقق حلی پرداخته شده و&amp;amp;nbsp; نتیجه‌گیری شده است که اگرچه در این دوران اختلاف &amp;amp;shy;ظرهایی در میان فقیهان عظام وجود داشت ولی بیشتر فقها به صحت و جایگاه عقل در قلمرو شریعت و استنباط احکام اسلامی باور و تأکید جدّی داشتند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی نقش قاعده احسان در رفع مسئولیت</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11192.html</link>
      <description>با مطالعه منابع روایی و فقهی دست اول مکتب امامیه، اثبات احسان بعنوان یک قاعده فقهی سهل و آسان است؛ فقیهان در کتب فقهی در موارد معین به این قاعده استناد کرده اند هرچند بطور تفصیلی و مبسوط قاعده را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده اند اما به آیه نفی سبیل به عنوان قاعده ای مسلّم استناد می شود تا اینکه در قرون بعد ادله، مفاد، مدلول و قلمرو آن مورد مطالعه و پژوهش مفصل قرار گرفت و بر موارد خود تطبیق شد، و نیز در قوانین موضوعه جایگاه خود را پیدا کرد. در این سیاهه نیز قاعده مزبور مورد بررسی تفصیلی، و تفاوت دیدگاهها در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و بویژه دیدگاه صاحب جواهر به ضمان احسان کننده مورد تأکید قرار گرفت و دیدگاه مقابل که اغلب فقها را شامل می شود در ردّ قول ایشان تقویت شد زیرا نفی سبیل در آیه توجه هرگونه مسئولیت به محسن را به صراحت نفی کرده است؛ و نیز استثنائات وارده بر قاعده که خود نیز به عنوان استثنای بر اصل اولی است مورد مطالعه قرار گرفت.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش مسئولیت ‌پذیری اجتماعی در توسعه و استحکام مصالح عمومی مبتنی بر منابع فقهی</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11193.html</link>
      <description>مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین اخلاق اجتماعی و زمینه&amp;amp;shy;ساز تمدن نوین اسلامی، نه صرفاً یک قرارداد اجتماعی یا توصیه اخلاقی در فرهنگ بومی و یا اصل کلیدی در اسناد بین‌المللی توسعه پایدار، بلکه تکلیفی شرعی و عقلانی است که بر مبانی فقهی استوار می&amp;amp;shy;باشد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، به واکاوی مبانی فقهی مسئولیت&amp;amp;shy;پذیری اجتماعی پرداخته است. در این راستا، ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) به‌عنوان منابع اصلی استنباط مورد بررسی قرار گرفته و قواعد فقهی همچون لاضرر، اتلاف، تسبیب، غرور، احسان و نفی سبیل به‌عنوان پشتوانه‌های اصلی آن تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فقه شیعه، تکلیفی الزام‌آور برای حفظ نظام اجتماعی و تحقق عدالت عمومی در سطح فردی، اجتماعی و حتی حکومتی نقش‌آفرین است و در طول تاریخ در قالب نهادهایی چون حسبه، وقف و تکافل و پرورش شهروندانی مسئول، متعهد و فعال تجلی یافته است. همچنین، این مفهوم در عصر حاضر می‌تواند چارچوبی کارآمد برای پاسخ به چالش‌های اقتصادی (عدالت در توزیع ثروت و منع احتکار)، فرهنگی و رسانه‌ای (مبارزه با شایعات و ترویج ارزش‌های اخلاقی)، زیست‌محیطی (صیانت از منابع طبیعی بر اساس قاعده لاضرر) و حکمرانی (پاسخگویی، شفافیت و عدالت اجتماعی) فراهم آورد. نتیجه پژوهش آن است که مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فقه امامیه، الگویی جامع برای توسعه و استحکام مصالح عمومی فراهم می‌آورد و می تواند زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی، همبستگی انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی در دنیای معاصر باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی اشتراط جزم مدّعِی، در سماع دعوا</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11194.html</link>
      <description>سماع دعوای مدّعِی در محکمه دارای شروطی در مدّعِی، مدّعا علیه، مدّعا به و ادّعاء است. از جمله شروطی که برای مدّعی در کلمات برخی از فقهاء مذکور است، جزم است؛ یعنی بایستی مدّعی -در نفس خویش- جازم باشد. اصل اشتراط جزم، از مسائل اختلافی است؛ از این رو در این نوشتار، استدلال قائلین و منکرین اشتراط جزم مدّعی در سماع دعوایش، بررسی گردیده است. قائلین به اشتراط، دو استدلال بر اثبات مدّعای خویش اقامه کرده‌اند که عبارت است از: ۱. عدم ترتّب آثار دعوای صحیح بر دعوای احتمالی ۲. لغویت قضاوت. منکرین اشتراط جزم مدّعی، هفت دلیل بر مدّعای خویش اقامه کرده‌اند که عبارت است از: ۱. اطلاقات باب قضاء؛ ۲. روایات خاصّه؛ ۳. سیرۀ عقلاء؛ ۴. فلسفۀ قضاوت؛ ۵. اطلاق مقامی مجموع ادلّه؛ ۶. تمسّک به اصل عملی؛ ۷. قاعدۀ لو کان لبان. نگارنده با بررسی ادلّۀ طرفین و اختیار اطلاق مقامیِ مجموع ادلّه و قاعدۀ لو کان لبان، قائل به عدم اشتراط چنین شرطی در مدّعی شده است؛ بنابراین مدّعی، حتّی در فرض عدم جزم نیز می‌تواند اقامۀ دعوا کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>راهبردهای فقهی در تربیت و مدیریت عبادی جوانان</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11195.html</link>
      <description>مقاله حاضر با عنوان &amp;amp;laquo;راهبردهای فقهی در تربیت و مدیریت عبادی جوانان&amp;amp;raquo; با هدف ارائه الگویی عملیاتی و مبتنی بر متون دینی برای هدایت عبادی نسل جوان تدوین شده است. ضرورت این پژوهش، ناشی از دو چالش اصلی است: از یکسو، شکاف نسلی و اقبال کم جوانان به برخی عبادات سنتی، و از سوی دیگر، نیاز به پاسخگویی به شبهات و ارائه دستورالعمل‌های شفاف و جذاب. در این راستا، مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اصیل فقهی، به استنباط راهبردهای کلان و خرد می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه پویا، با ارائه راهبردهایی همچون &amp;amp;laquo;تقدم جذب بر اجبار&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;تبیین فلسفه و حکمت عبادات&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;اجرای روش تدریج در تکالیف&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;استفاده از ظرفیت فضای مجازی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;الگوسازی عملی&amp;amp;raquo;، می‌تواند نقش محوری در مدیریت اثربخش تربیت عبادی ایفا کند. این مقاله در نهایت نتیجه می‌گیرد که به کارگیری این راهبردهای فقهی، نه تنها موجب ارتقای کمی و کیفی عبادات در میان جوانان می‌شود، بلکه به شکل‌گیری هویت دینی اصیل و پایدار در ایشان منجر خواهد شد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نظریه‌ی فقه تصویر؛ بازخوانی نسبت صدق و کذب در بازنمایی واقعیت و حقیقت در سینمای مستند</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11196.html</link>
      <description>در روزگار کنونی که تصویر، زبان مسلطِ ادراک و ارتباط جمعی است، سینمای مستند یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازنمایی واقعیت به شمار می‌آید. با این حال، میان &amp;amp;laquo;واقعیت عینی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;حقیقت معنوی&amp;amp;raquo; فاصله‌ای وجود دارد که در شیوه‌های مختلف مستندسازی ــ از بازسازی صحنه و تدوین گزینشی تا تمثیل تصویری و دراماتیزه‌سازی ــ به‌صورت پرسشی اخلاقی و معرفتی آشکار می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در منطق فقه اسلامی، مرز صدق و کذب در بازنمایی تصویری چگونه تعیین می‌شود و آیا تصویر می‌تواند در عین بازسازی، صادق باشد؟&#13;
این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ استنباطی و بر پایه‌ی منابع قرآنی، روایی و اصول فقه، کوشیده است چارچوبی نظری برای داوری فقهی در باب صدق و کذب تصویر ارائه دهد. بر این اساس، پنج وضعیت ممکن میان واقعیت و حقیقت در بازنمایی شناسایی با معانی قرآنی صدق و کذب تطبیق داده شده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در منطق اسلام، صدق امری نیت‌محور، معناگرا و وجودی است؛ و از این منظر، فقه تصویر ناظر به نسبت میان نیت، معنا و اثر تصویر با حقیقت الهی است، نه صرفاً مطابقت آن با واقعیت عینی.</description>
    </item>
    <item>
      <title>رویکرد تربیتی فقه در بازدارندگی از انحراف فکری؛ از تبیین عقاید تا تقویت بصیرت</title>
      <link>https://kfh.journals.miu.ac.ir/article_11218.html</link>
      <description>رویکرد تربیتی فقه اسلامی در بازدارندگی از پدیده انحراف فکری، یک استراتژی پیشگیرانه و بنیادین است که هدف نهایی آن، ایمن سازی اندیشه‌ها در برابر شبهات است. این رویکرد، به جای تمرکز صِرف بر برخوردهای قهری، بر &amp;amp;laquo;تقویت بصیرت&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;تبیین عقاید&amp;amp;raquo; به عنوان دو رکن اصلی تکیه می‌زند. در محور تبیین عقاید، وظیفه علما و نهادهای دینی، ارائه آموزه‌های اصیل اسلامی با زبانی گویا و استدلالی است تا حقانیت دین برای همگان به‌ویژه نسل جوان شفاف شود. در کنار آن، محور تقویت بصیرت، به معنای پرورش قدرت تحلیل، تفکر نقاد و توانایی تشخیص حق از باطل در افراد است. این امر از طریق تشویق به کسب علم، تفکر در آیات الهی و آگاهی از شگردهای مغالطه‌آمیز جریان‌های انحرافی محقق می‌شود. این راهبرد تربیتی، با نهادهایی مانند خانواده، مسجد و نظام آموزشی پیوند می‌خورد و در بلندمدت، جامعه را در برابر طوفان‌های فکری واکسینه می‌کند. این نگاه، نشان‌دهنده عمق بینش فقه در پرداختن به ریشه‌های انحراف، قبل از شکل‌گیری آن است.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
