واکاوی آثار حقوقی تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای بانکی (مطالعه موردی قراردادهای مشارکت مدنی با نرخ سود غیرمجاز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و اصول، دانشکده فقه خانواده ، دانشگاه مجازی المصطفی، جامعه المصطفی العالمیة، قم، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی آثار حقوقی تخلف از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی می‌پردازد. با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، استدلال می‌شود که مصوبات این شورا دارای جنبه آمره و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد شرط اخذ سود مازاد بر نرخ مصوب، به دلیل نامشروع بودن، مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و بی‌اثر است، ولی این بطلان تنها به خود شرط محدود شده و اصل عقد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این رأی، به مثابه تفسیر أصح قانون، به قراردادهای منعقده پیش از تاریخ صدور خود نیز تسری می‌یابد، مگر آنکه رأی قطعی قبلاً صادر و اجرا شده باشد. همچنین، با استناد به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای بطلان این شرط نیاز به طرح دعوای تقابل نداشته و به عنوان یک دفاع قابل اعتراض است و دادگاه با توجه به امری بودن مقررات، مکلف به رسیدگی به آن حتی بدون ارجاع کارشناسی است. در پایان، مقاله تأکید می‌کند که اگرچه تخلف از نرخ مصوب معمولاً تنها به بطلان شرط می‌انجامد، اما مواردی که قرارداد مشارکت به عنوان پوششی برای قرض ربوی مورد استفاده قرار گیرد، کل عقد به دلیل عدم انطباق با قصد واقعی طرفین و ربوی بودن باطل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


بهرامی احمدی، ح. (۱۳۸۱). کلیات عقود و قراردادها (چاپ اول). نشر میزان.
حیاتی، ع. ع. (۱۳۸۵). شرح قانون آیین دادرسی مدنی (چاپ دوم). انتشارات سلسبیل.
عدل، م. (۱۳۸۹). حقوق مدنی (چاپ اول). خرسندی.
کاتوزیان، ن. (۱۳۸۳). حقوق مدنی – مشارکتها – صلح عقود معین۲ (چاپ ششم). نشر گنج دانش.
کاتوزیان، ن. (۱۳۹۷). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. نشر بنیاد حقوقی میزان.
محقق حلی، ن. ج. (۱۴۱۰ ق). المختصر النافع (چاپ سوم). مطبوعات دینی.
منابع الکترونیکی
پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور. (بی‌تا). قوانین قضایی. بازیابی شده از https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22310
صفحه اصلی. (بی‌تا). بازیابی شده از https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSession