شغل زن از منظر اسلام و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فقه و اصول، دانشگاه فقه و اصول دانشگاه بین‌المللی مجازی المصطفی، قم، ایران

چکیده

شغل زن در دیدگاه دین مقدس اسلام و قوانین کشورهای جمهوری اسلامی افغانستان و ایران که قوانین اش برگرفته از معارف دین مقدس اسلام که برگرفته از کتاب، سنت، اجتماع و عقل است می باشد و مغایرت با آموزه ها و شریعت ناب آن ندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین اسلام؛ هیچ نوع ممانعت در مورد اصل اشتغال زنان نشده است؛ برعلاوه نظر به خصوصیات و ویژه گی های خاصی که زنان دارند، دولت ها امتیازات و سهولت های لازم را برای زنان در ارگانهای دولتی و خصوصی و مزاکر کارگری باید ایجاد کنند. با وجود اینکه قانون به زنان اجازه داشتن شغل مناسب را داده است اما در موارد خاصی که با حقوق زوجیت و خانواده تنافی داشته باشد از داشتن برخی از داشتن برخی مشاغل محدود گردیده اند، و شوهر می تواند همسرش را در شرایطی از برخی مشاغل باز دارد.

  1. خوش خبر، محمود، اشتغال زنان از دیدگاه فقیهان اهل سنت، تهران، فروغ وحدت، 1390.
  2. واثق غزنوی، قادر علی، اشتغال زنان: مبانی، انگیزه ها، پیامدها و راهکارها، قم، نشر المصطفی(ص)، 1390.
  3. مجموعه اعلامیه های حقوق بشری به انضمام اصول پاریس و قطعنامه 1325، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل، 1394.
  4. روشن، محمد، پیشینة تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در فقه.
  5. عاطفی، قربانعلی و زراعی، پرویز،  مجموعه مقالات همایش منطقه ای زن در نظام اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا (بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و غرب).
  6. عبدالوهابی، معصومه – روشنایی، علی ـ احمدی، امیدعلی- جمالی آشتیانی، حسین- بررسی چالش های اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، فصلنامه مطالعات سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۸.
  7. قانون اساسی افغانستان، مبحث پنجم: حقوق اقتصادی و اجتماعی(قانون کار).
  8. اعلامیه حقوق بشر، ماده ۶.
  9. قانون اساسی افغانستان، قانون کار افغانستان.
  10. خبرگزاری بانوان افغانستان ، متن کامل قانون منع خشونت علیه زنان (ماده سی و ششم) ، ۱۴۰۰.
  11. حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات (https://www.vekalatonline.ir/articles)
  12. قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۱۷.
  13. دادگران حامی، اشتغال زن بعد از عقد نکاح، شماره ۲۶۸۴، ۱۳۹۹.
  14. ماده اول، قانون کار جمهوری اسلامی ایران.