مصوبه ستاد ملی کرونا در سال 1398 در رابطه با اجاره ملک از منظر فقهی و حقوقی

پیدایش و گسترش ویروس کرونا در اواخر سال 2019 میلادی در اکثر کشورهای جهان زمینه ساز تحولاتی در موضوعات مختلف و در ابعاد گسترده شد. در ایران نیز به منظور مقابله با این چالش، ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد. این ستاد نیز در جهت حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه و مستاجران، طرحی را به تصویب رساند که مطابق با آن قراردادهای اجاره مربوط به اماکن مسکونی، با شرایطی تمدید خودکار می‌شود و دستور تخلیه مربوط به آنها از سوی مراجع قضایی، صادر و اجرا نمی گردد. اما اشکالی که در رابطه با این مصوبه مطرح می شود اینست که مسئله کرونا یک مشکل دفاعی یا امنیتی نیست که شورای عالی و به تبع آن ستاد مبارزه با کرونا صلاحیت سیاست‌گذاری در این زمینه را داشته باشد. و نیز این مصوبه نمی تواند مانع از اجرای اراده و توافق اشخاص شود مگر اینکه به تشخیص قانون‌گذار آن تصمیم با وضع قانون جدید محدود شود. همچنین با توجه به بررسی نظر شهیدین در کتاب «الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه»، این مصوبه با مبانی فقهی شهیدین نیز در تعارض است. نتیجه ای که از این بررسی ها بدست آمد، اینست که این مصوبه از ستاد ملی مبارزه با کرونا، با قوانین کشور و مبانی فقهی شهیدین در تعارض است و صحیح و نافذ دانستن آن از باب حکمِ حاکمِ شرع، امکان ندارد. در مقابل ادله ای نیز وجود دارد که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را بعنوان حکمِ حاکمِ شرع، لازم الاجرا می دانند که نیازمند به بررسی می باشد.