دانشکده فقه و اصول، دانشگاه فقه و اصول دانشگاه بین‌المللی مجازی المصطفی، قم، ایران
چکیده
مسئلۀ شبهه در همة ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن‌قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم‌ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ ازاین‌رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّة طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
جمعی از نویسندگان، موسوعة احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.
صدر، سیدمحمدصــــــــــــــــــــــــــــــادق)1417هـ(. ماوراءالفقه، بیروت: داراالضواء، چاپ پنجم.
طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنـــــــــــــى، ج 5، ص 350، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1418ق.
عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، محقق، مصحح، محلاتى حائری، شیخ علــــــــــى)، ج 2، ص 280، تهران، مؤسسه منشورات الفراهانی، چاپ اول.
)